به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ سعید نیک نفس با بیان این‌که اولین و ضروری‌ترین کار برای کسب‌و کارهای اینترنتی خصوصا سایتها و اپلیکیشن‌های آگهی نامه اینترنتی دریافت نماد اعتماد الکترونیک است، گفت: هر کاربری که بخواهد در فضای سایبر کسب‌و کاری راه‌اندازی کند در گام اول باید به دنبال دریافت نماد اعتماد الکترونیک باشد.
سرهنگ علی نیک‌نفس بارگذاری این نماد در صفحه اول وب سایت یا اپلیکیشن و در قسمتی که به راحتی قابل رؤیت باشد را بسیار ضروری دانست و ادامه‌داد: کاربران با دیدن نماد اعتماد الکترونیک وب سایت و اپلیکیشن از قانونی بودن فعالیت کسب‌و کار آنها مطمئن می‌شوند و این امر باعث رونق کسب‌و کار اینترنتی می‌شود.
وی تاکیدکرد: وب سایتها و اپلیکیشن‌های تبلیغاتی و آگهی‌نامه اینترنتی نیز از این قانون مستثنی نیستند و آنها نیز باید نماد اعتماد الکترونیک دریافت کرده و در صفحه اول سایت و اپلیکیشن خود در جایی که به راحتی قابل دیدن باشد جانمایی کنند.
این مسئول با اشاره به این‌که برخی از آگهی‌های درج شده در این وب سایتها و اپلیکیشن‌ها پولی است، گفت: نکته مهم برای گردانندن این وب سایتها و اپلیکیشن‌ها بهره‌گیری از یک درگاه امن بانکی برای تبادلات مالی است تا کاربران برای پرداخت هزینه‌های آگهی از طریق این درگاه‌های امن بانکی اقدام نمایند. تا در دام فیشینگ بانکی نیفتند.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا ایجاد لینک رسیدگی به شکایت کاربران را یکی از الزامات وب سایت‌های آگهی‌نامه و اپلیکیشن‌های تبلیغاتی دانست و اظهار کرد: لینک رسیدگی به شکایت کاربران می‌تواند بسیاری از مشکلات فی‌مابین آنها و کاربرانشان را حل‌و فصل نماید و از تبعات قضایی و حقوقی جلوگیری کند.
وی با بیان این‌که عدم داشتن لینک رسیدگی به شکایت باعث می‌گردد تا برای کوچک‌ترین موارد که گاها ارزش مادی نیز ندارد از این وب سایتها به سایت پلیس فتا گزارش گردد، افزود: در این صورت پلیس فتا با توجه به نوع گزارش درج شده، یا آنها را برای ثبت شکایت به مراجع قضایی راهنمایی می‌کند یا در صورتی که نیاز به ثبت شکایت نباشد از طریق خود سایت پلیس فتا برای آن کسب‌و کار اینترنتی تذکر می‌دهد که در صورت تکرار علیه آنها اعلام جرم شده و به محاکم قضایی معرفی می‌شوند.
این مسئول همچنین به صاحبان وب سایتها و اپلیکیشن‌های آگهی‌نامه اینترنتی توصیه کرد: حتماً قوانین و آیین‌نامه‌های کسب‌و کارهای اینترنتی را در وب سایت و اپلیکیشن خود بارگذاری نمایند و آن بخش از قوانینی که مرتبط به کسب‌و کار آن‌هاست را می‌توانند با فونت متغیر و بزرگ‌تر و رنگی نشان دهند.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا ثبت آگهی فروش با شماره تماس دیگران را یکی از مشکلات این وب سایتها و اپلیکیشن‌ها خواند و گفت: به عنوان مثال خودرو یک شخص به همراه شماره تماس وی توسط کاربر دیگری در این وب سایتها و اپلیکیشن‌ها آگهی می‌گردد و خریداران زیادی با شماره آگهی شده تماس می‌گیرند و این امر باعث ایجاد مزاحمت برای دیگران است.
سرهنگ نیک‌نفس ادامه‌داد: از این‌رو احراز هویت کاربرانی که اقدام به ثبت آگهی در این وب سایتها و اپلیکیشن ها می‌کنند ضروری است تا باعث کاهش این نوع مزاحمت‌ها شود.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا در ادامه آگهی فروش کالاهای دزدی و سرقتی را از چالش‌های دیگر این وب سایتها و اپلیکیشن‌ها دانست و افزود: حتی‌الامکان گردانندگان وب سایت‌های و اپلیکیشن‌های تبلیغاتی و آگهی نامه‌ها برای کالاهایی که می‌توانند مالکیت آنها را احراز نمایند اقدام کنند و برای آن دسته از کالاهایی که نمی‌توان مالکیت کالا را احراز نمود باید ساز و کارهای دیگری بیندیشند که در صورت بروز مشکل بتوانند اطلاعات کاربر مورد نظر را به محاکم قضایی اعلام نمایند.
سرهنگ نیک‌نفس تاکید کرد: احراز هویت کاربران ثبت کننده آگهی و احراز مالکیت کالادر این مورد نیز باعث کاهش این‌گونه جرائم در وب سایتها و اپلیکیشن‌های آگهی‌نامه می‌گردد.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری فتا ناجا یکی از مواردی را که گردانندگان وب سایتها و اپلیکیشن‌های تبلیغاتی و آگهی نامه باید رعایت کنند را توصیه به خریداران در خصوص خرید کالاهای مسروقه دانست و گفت: درج قوانین مربوط به مالخری و اموال مسروقه در سایتها و اپلیکیشن‌های آگهی نامه ضروری است. ضمن آن‌که درج این‌گونه موارد قانونی باعث می‌گردد تا کسب و کارهای آنها کمتر مورد سوء استفاده سارقین قرار گیرد.
سرهنگ نیک نفس با بیان این‌که مطابق ماده قانون مجازات اسلامی ماده ۶۶۲ ˈهر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به این که مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد، افزود: اگر مشکلی برای کاربران سایت‌های و اپلیکیشن‌های آگهی‌نامه روی دهد باعث می‌گردد تا اطمینان کاربران به این کسب‌و کارها کم گردد و آنها بر این باور باشند که اکثر کالاهای تبلیغ شده در این وب سایتها و اپلیکیشن‌های آگهی‌نامه اموال مسروقه و دزدی است که خرید آنها گرفتاریهای قانونی در پی دارد.
این مقام انتظامی ادامه داد: خود این سایتها و اپلیکیشن‌ها نیز باید در این موارد دقت بیشتری کنند زیرا در صورت بروز مشکل به عنوان مداخله در اموال مسروقه و تسهیل فروش آنها که منجر به افزایش سرقت می‌شود تحت پیگیرد قانونی قرار می‌گیرند.
وی در ادامه تأکید کرد: حفظ و نگهداری اطلاعات ثبت شده کاربرانی که کالایی را برای فروش در سایت آگهی می‌کنند ضروری است تا در صورت بروز هرگونه مشکل و استعلام قضایی بتوان اطلاعات کاربر را به مراجع قضایی اعلام کرد.
این مقام مسوول در ادامه با اشاره به فصل دوم قانون جرائم رایانه‌ای که مربوط به جمع‌آوری ادله دیجیتال الکترونیکی است، افزود: نگهداری داده‌ها یک ضرورت است که در ماده ۳۲ قانون جرائم رایانه‌ای آمده است، ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظف‌اند داده‌های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند. ضمن آن‌که در تبصره یک ماده ۳۲ توضیح داده است که داده ترافیک هرگونه داده‌ای است که سامانه‌های رایانه‌ای در زنجیره ارتباطات رایانه‌ای و مخابراتی تولید می‌کنند تا امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده‌ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می‌شود.
وی ادامه داد: در تبصره دو نیز اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، آدرس جغرافیایی یا پستی یا پروتکل اینترنتی(ip)، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.
سرهنگ نیک‌نفس با اشاره به ماده ۷۶۲ قانون مجازات اسلامی گفت: در این ماده واحده قانونی آمده است هرگاه حفظ داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضائی می‌تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب‌دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده‌ها، ضابطان قضائی می‌توانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا ۲۴ ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده‌های حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی که داده‌های مزبور به آنها مربوط می‌شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضائی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نودویک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج‌میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ده‌میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
به گفته رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا رعایت موارد فوق در کسب‌و کارهای اینترنتی به خصوص وب سایتها و اپلیکیشن‌های آگهی نامه و تبلیغاتی می‌تواند کمک کننده گردانندگان و مسئولان این‌گونه وب سایتها و اپلیکیشن‌ها باشد و در صورت بروز مشکل و حتی طرح شکایت از آنها کمک کننده آنها در محاکم قضایی جهت ارائه مستندات لازم باشد.
نظر شما